پشت‌پرده شراکت راهبردی جولانی و ریاض
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سفر ابومحمد الجولانی، رئیس دولت موقت سوریه به عربستان را نمی‌توان صرفاً در چارچوب تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک میان دو کشور ارزیابی کرد. این سفر که ششمین سفر جولانی به عربستان از زمان تصدی ریاست دولت انتقالی سوریه به شمار می رود، در شرایطی انجام شد که هیئتی متشکل از وزیران امور خارجه، دفاع، دارایی و صنعت و همچنین رئیس دستگاه اطلاعات سوریه وی را همراهی می‌کردند. ترکیب این هیئت، در کنار توافق‌های اقتصادی و دفاعی اعلام‌شده، نشان می‌دهد روابط دمشق و ریاض وارد مرحله‌ای شده که در آن بازسازی اقتصادی، احیای ظرفیت‌های دولت سوریه و همکاری‌های امنیتی به دستورکاری مشترک تبدیل شده‌اند.
اهمیت این تحول فراتر از گسترش مناسبات دوجانبه است. به نظر می‌آید عربستان در حال بازنگری در جایگاه سوریه در معادلات منطقه‌ای است؛ کشوری که سال‌های گذشته عمدتاً به‌عنوان کانون بحران، ناامنی و بی‌ثباتی شناخته می‌شد، اکنون می‌تواند به شریکی برای شکل‌دهی به ترتیبات جدید منطقه‌ای مورد نظر ریاض تبدیل شود. از این منظر، هدف عربستان صرفاً مهار پیامدهای بحران سوریه نیست، بلکه اثرگذاری بر مسیر بازسازی این کشور و تبدیل آن به بازیگری با ظرفیت همکاری اقتصادی و امنیتی است.
اقتصاد سوریه پس از سال‌ها جنگ، فرسایش زیرساخت‌ها، کاهش ظرفیت تولید و اختلال در خدمات عمومی، با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری روبه‌روست
حضور هم‌زمان مسئولان حوزه‌های دیپلماسی، دفاع، اقتصاد، صنعت و اطلاعات در هیئت همراه جولانی نشان می‌دهد دستورکار دو کشور ابعاد مختلفی را دربرمی‌گیرد. روابط دمشق و ریاض در حال عبور از مرحله تقارب سیاسی و ورود به مرحله‌ای است که می‌توان آن را «مهندسی شراکت» نامید؛ مرحله‌ای که در آن همکاری اقتصادی با اهداف سیاسی و امنیتی پیوند می‌خورد.
برای عربستان، شکل‌گیری دولتی باثبات‌تر در سوریه می‌تواند به کاهش ناامنی در محیط پیرامونی، محدود شدن فعالیت شبکه‌های غیررسمی و قاچاق و فراهم شدن زمینه توسعه مبادلات اقتصادی کمک کند. علاوه بر این، دولت موقت سوریه نیز برای بازسازی نهادهای اداری، احیای زیرساخت‌ها و تثبیت موقعیت منطقه‌ای خود به سرمایه، همکاری خارجی و حمایت سیاسی نیاز دارد. این هم‌پوشانی منافع، زمینه اصلی نزدیکی دو کشور را شکل داده است.
یکی از مهم‌ترین ابعاد سفر اخیر، توافق‌های اقتصادی و توسعه‌ای میان دو کشور بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، 6 توافق تأمین مالی و وام توسعه‌ای با ارزشی بیش از ۴۰۳ میلیون دلار میان صندوق توسعه عربستان و طرف سوری امضا شده است. این توافق‌ها حوزه‌هایی همچون زیرساخت، برق، آب، بهداشت، مسکن، خدمات مالی و تحول دیجیتال را دربرمی‌گیرد. همچنین تفاهم‌نامه‌هایی در زمینه صنعت، کشاورزی و محیط زیست به امضا رسیده که می‌تواند زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی را فراهم کند.
اهمیت این توافق‌ها را نباید صرفاً در میزان منابع مالی اختصاص‌یافته خلاصه کرد. اقتصاد سوریه پس از سال‌ها جنگ، فرسایش زیرساخت‌ها، کاهش ظرفیت تولید و اختلال در خدمات عمومی، با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری روبه‌روست. تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی می‌تواند به احیای ظرفیت اقتصادی کشور کمک کند و زمینه بازگشت فعالیت‌های تولیدی، گسترش اشتغال و بهبود خدمات عمومی را فراهم آورد. سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند انرژی، ساخت‌وساز، صنعت، کشاورزی و تجارت نیز می‌تواند پیوندهای اقتصادی سوریه با محیط عربی و منطقه‌ای را تقویت کند.
با وجود این، اهمیت سرمایه‌گذاری عربستان فقط به آثار اقتصادی آن محدود نمی‌شود. ریاض از طریق تأمین منابع مالی بازسازی و مشارکت در احیای زیرساخت‌های سوریه، می‌تواند به یکی از بازیگران اصلی در روند بازسازی و تثبیت دولت جدید تبدیل شود. چنین جایگاهی، امکان گسترش نفوذ سیاسی و ایجاد زمینه‌های همکاری در حوزه‌های دیگر، ازجمله دفاعی و امنیتی را نیز افزایش می‌دهد. به بیان دیگر، منابع مالی و سرمایه‌گذاری اقتصادی می‌توانند در کنار توافق‌های سیاسی و دفاعی، به اهرمی برای تقویت پیوند دمشق با ریاض تبدیل شوند.
البته بازسازی سوریه صرفاً به تزریق منابع مالی یا امضای توافق‌های اقتصادی وابسته نیست. موفقیت این روند به وجود نهادهای کارآمد، امنیت قابل پیش‌بینی، قواعد روشن سرمایه‌گذاری، شفافیت اداری و امکان اجرای مطمئن قراردادها بستگی دارد. بدون این الزامات، حتی منابع مالی قابل توجه نیز ممکن است به پروژه‌هایی محدود و کم‌اثر تبدیل شوند که تأثیر پایداری بر اقتصاد و زندگی مردم ندارند.
از این منظر، نقش عربستان زمانی در احیای اقتصادی سوریه مؤثر خواهد بود که سرمایه‌گذاری‌ها به اولویت‌های مشخص توسعه‌ای پیوند بخورند؛ اولویت‌هایی مانند ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت تولید داخلی، بازسازی زیرساخت‌های حیاتی و افزایش ظرفیت نهادهای محلی. کمک‌های مالی کوتاه‌مدت می‌توانند بخشی از نیازهای فوری را پاسخ دهند، اما کاهش پایدار بحران اقتصادی مستلزم ایجاد فرصت‌های معیشتی و بازسازی ظرفیت تولید است. بنابراین، موفقیت همکاری اقتصادی دمشق و ریاض را باید نه فقط با حجم توافق‌ها، بلکه با میزان اجرای پروژه‌ها و آثار ملموس آن بر اشتغال، خدمات عمومی و زندگی شهروندان سوری سنجید.
هم‌زمانی توافق‌های اقتصادی با گسترش همکاری‌های دفاعی نشان می‌دهد نزدیکی دمشق و ریاض تنها بر مبادلات مالی و بازسازی زیرساخت‌ها استوار نیست. در جریان سفر اخیر، دو طرف از توافق دفاعی و توسعه همکاری‌های نظامی و امنیتی خبر دادند؛ موضوعی که در کنار تحولات یمن و نگرانی‌های عربستان درباره حملات انصارالله، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از نگاه ریاض، همکاری با دمشق در حوزه دفاعی می‌تواند علاوه بر تقویت ظرفیت‌های امنیتی، زمینه بهره‌گیری از تجربه نظامی سوریه و توسعه همکاری با ساختارهای دفاعی دولت جدید این کشور را فراهم کند.
در این چارچوب، گزارش رویترز درباره ارائه مشاوره نظامی و آموزشی از سوی سوریه به عربستان قابل توجه است. طبق این گزارش، شماری از نیروهای سوری برای ارائه آموزش و انتقال تجربه به عربستان اعزام شده‌اند و همکاری‌هایی در زمینه آموزش نیروهای سعودی و یمنی متحد ریاض در جریان است. با وجود این، مقام‌های سوری تأکید کرده‌اند همکاری در مرحله کنونی در چارچوب مشاوره، آموزش و تبادل تجربه قرار دارد. بنابراین، طرح ادعای استقرار گسترده نیروهای نظامی سوری یا مشارکت مستقیم ارتش این کشور در عملیات یمن زودهنگام است. باید میان همکاری آموزشی و مشورتی از سویی و مشارکت رزمی مستقیم از سوی دیگر تمایز قائل شد.
هم‌زمانی توافق‌های اقتصادی با گسترش همکاری‌های دفاعی نشان می‌دهد نزدیکی دمشق و ریاض تنها بر مبادلات مالی و بازسازی زیرساخت‌ها استوار نیست
این همکاری را می‌توان در چارچوب تلاش عربستان برای تقویت ظرفیت‌های دفاعی و امنیتی خود و هم‌زمان گسترش نفوذ در ساختارهای دفاعی دولت جدید سوریه تحلیل کرد. برای دمشق نیز همکاری با ریاض فرصتی برای بازسازی ساختارهای نظامی، افزایش تجربه سازمانی و تقویت جایگاه خود در ترتیبات امنیتی منطقه‌ای به شمار می رود. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری اقتصادی و همکاری دفاعی، دو مسیر مکمل در راهبرد عربستان برای نزدیک‌تر کردن سوریه به خود هستند.
با وجود این، پرونده یمن برای سوریه با ملاحظات و محدودیت‌هایی همراه است. ورود مستقیم به منازعه‌ای که ابعاد منطقه‌ای پیچیده‌ای دارد، می‌تواند هزینه‌های سیاسی و امنیتی قابل توجهی برای دمشق ایجاد کند. از همین رو، تداوم همکاری در سطح آموزش و مشاوره، بدون ورود به مشارکت رزمی مستقیم، می‌تواند برای دو طرف مسیری کم‌هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر باشد.
نزدیکی دمشق و ریاض در شرایطی انجام می شود که عربستان در حال گسترش ترتیبات امنیتی خود با برخی قدرت‌های منطقه‌ای است. توافق دفاعی مکه که در اوت ۲۰۲۶ میان عربستان، ترکیه و پاکستان امضا شد، یکی از چارچوب‌های جدید همکاری دفاعی در منطقه به شمار می‌رود. این توافق بر همکاری‌های اطلاعاتی و دفاعی و اصل همبستگی در برابر حمله مسلحانه به یکی از اعضا تأکید دارد. در همین چارچوب، اظهارات اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه درباره بررسی امکان پیوستن دمشق به توافق دفاعی مکه اهمیت پیدا می‌کند. وی پیش‌تر اعلام کرده بود سوریه امنیت خلیج فارس را بخشی از امنیت منطقه‌ای خود می‌داند و در حال بررسی این موضوع است.
با وجود این، امضای توافق همکاری دفاعی دوجانبه میان عربستان و سوریه به معنای عضویت دمشق در توافق مکه نیست. این دو چارچوب از نظر حقوقی و سیاسی تفاوت دارند و تا زمانی که عضویت سوریه به‌صورت رسمی اعلام و سازوکارهای آن نهایی نشده باشد، نمی‌توان این کشور را عضو توافق دفاعی مکه دانست. با وجود این، نزدیکی دمشق و ریاض و توسعه همکاری‌های نظامی دوجانبه می‌تواند زمینه‌ای برای تعاملات گسترده‌تر سوریه با ترتیبات امنیتی منطقه‌ای فراهم کند.
اهمیت این تحولات زمانی بیشتر می‌شود که به مواضع مشترک عربستان و سوریه درباره امنیت دریانوردی در دریای سرخ، باب‌المندب و تنگه هرمز توجه شود. این آبراه‌ها برای انتقال انرژی، تجارت جهانی و امنیت اقتصادی کشورهای منطقه اهمیت حیاتی دارند. تشدید ناامنی در دریای سرخ و تداوم تنش‌ها در یمن نشان داده است که بحران‌های امنیتی در این جغرافیا می‌توانند به‌سرعت به تهدیدی برای تجارت و اقتصاد منطقه‌ای تبدیل شوند. از این منظر، همکاری دمشق و ریاض در حوزه امنیت دریایی را باید بخشی از پیوند فزاینده میان منافع اقتصادی و ملاحظات دفاعی دو کشور دانست. امنیت آبراه‌ها تنها موضوع‌ای نظامی نیست، بلکه مستقیماً با ثبات تجارت، صادرات انرژی و امکان اجرای پروژه‌های اقتصادی ارتباط دارد.
با وجود نشانه‌های گسترش روابط دمشق و ریاض، تبدیل این نزدیکی به یک شراکت پایدار و راهبردی به عوامل متعددی بستگی دارد:
- نخستین موضوع، ظرفیت دولت موقت سوریه برای اجرای تعهدات و مدیریت پروژه‌های اقتصادی است. بازسازی کشوری که زیرساخت‌های آن در نتیجه سال‌ها جنگ آسیب دیده و نهادهای اداری و اقتصادی آن با مشکلات ساختاری مواجه‌اند، به زمان، منابع مالی و اصلاحات نهادی نیاز دارد.
- دومین موضوع، ضرورت ایجاد محیطی امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران است؛ عاملی که بدون آن، توافق‌های اقتصادی به‌سختی به سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل خواهند شد. در حوزه امنیتی نیز گسترش همکاری‌ها مستلزم مدیریت دقیق تعهدات و پرهیز از ورود به منازعاتی است که می‌توانند هزینه‌های جدیدی برای دولت سوریه ایجاد کنند.
در نهایت، سفر جولانی به عربستان را باید بخشی از تلاش ریاض برای تبدیل قدرت مالی به نفوذ دفاعی و امنیتی در سوریه دانست. عربستان می‌کوشد با تأمین منابع بازسازی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سوریه، جایگاه خود را در روند تثبیت دولت جدید تقویت کند و از این ظرفیت برای گسترش همکاری‌های نظامی، آموزشی و دفاعی بهره ببرد. در واقع، ریاض در پی آن است که حمایت مالی و سرمایه‌گذاری اقتصادی را به اهرمی برای نزدیک‌تر کردن دمشق به ترتیبات امنیتی مورد نظر خود تبدیل کند؛ به‌گونه‌ای که سوریه در کنار بهره‌مندی از منابع مالی عربستان، به‌تدریج در همکاری‌های دفاعی و امنیتی منطقه‌ای با این کشور مشارکت بیشتری داشته باشد. از این منظر، سرمایه‌گذاری عربستان صرفاً ابزاری برای بازسازی سوریه نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری شراکتی باشد که در آن پیوندهای اقتصادی، نفوذ سیاسی و همکاری دفاعی به یکدیگر گره می‌خورند. میزان تحقق این راهبرد نیز به توان دولت موقت سوریه در اجرای تعهدات، مدیریت همکاری‌های دفاعی و حفظ ثبات داخلی بستگی خواهد داشت.